Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص شرایط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: اخیراً دیوان عدالت اداری رأیی در هیأت عمومی تصویب کرد که مطابق آن، بر اساس ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل شرط سنی متقاضیان، ۲۰ سال و حداکثر ۴۰ سال باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رأی در تاریخ ۲۰  تیر ۱۴۰۲ صادر و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۲ به طرف شکایت ابلاغ شد. 

وی ادامه داد: سال گذشته شورای عالی آموزش و پرورش شرط سنی را برای سال ۱۴۰۲، عدد ۲۴ سال و برای سال بعد از آن(۱۴۰۳)، ۲۲ سال اعلام کرد. مطابق ماده ۹۲ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هر دستگاه و مسؤولی که خلاف رأی دیوان عدالت اداری اقدام کند، مستنکف شناخته شده و در صورت عدم اجرای رأی یا تصویب مصوبه برخلاف مفاد رأی هیأت عمومی دیوان، مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود؛ یعنی تبعات عدم ثبت نام یا پذیرش داوطلبان بالای ۲۲ سال در دانشگاه فرهنگیان به عهده مسؤولی خواهد بود که رأی دیوان را اجرا نکند.

این عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت بیان کرد: هم اکنون در دفترچه کنکور سراسری شرط سنی ۲۲ سال اعلام شده است که این به نوبه خود خسارتی است به  داوطلبان کنکور؛ زیرا داوطلبان تصور می‌کردند بر اساس رأی دیوان عدالت اداری که در آن شرط سنی تا ۴۰ سال مجاز اعلام شده است، می‌توانند در کنکور دانشگاه فرهنگیان ثبت‌نام کنند، حال وضعیت خود را آشفته می‌بینند.

وی ادامه داد: پیش از این نیز رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرده بود که این دستگاه‌ها باید شرط سنی مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کنند و حق اقدامی برخلاف رأی دیوان را ندارند.

امرایی با اشاره به نامه اخیر دیده‌بان شفافیت و عدالت به دیوان عدالت اداری که موضوع آن شرط سنی داوطلبان بود، گفت: دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری از این دیوان خواست که با توجه به فرصت باقیمانده ثبت‌نام کنکور، دستور مقتضی جهت اصلاح شرط سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان در دفترچه کنکور را صادر کنند.

وی افزود: اینگونه رویارویی و بی توجهی مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش به خواست جوانان کشور، آسیب جبران ناپذیری به خانواده‌ها وارد می‌سازد و موجب نا امیدی جوانان می شود. باید جلوی این عمل ناصواب را بگیریم و با اقدامات خود به داوطلبان کمک کنیم. دیده‌بان هم با قانون شکنی وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش مخالف است و اعلام می‌کند تا هرچه سریعتر به مدار قانون باز گردند؛ در غیر این صورت رسماً از آنها به مراجع قضایی شکایت خواهیم برد.  

امرایی با تأکید بر اجرای دقیق مفاد رأی دیوان عدالت اداری گفت: در نشست اخیر با مسوولان دیوان، پی‌گیری‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفت و امروز نیز نامه دیده‌بان در دستور کار دیوان قرار گرفت و  همچنان بر پیگیری ‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان پافشاری می‌کنیم.

در متن نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور به دیوان عدالت اداری آمده است: «علی‌رغم صدور و ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۵۱ مورخ  ۲۰ تیر ۱۴۰۲ و هشدار رسمی ریاست دیوان عدالت اداری خطاب به معاون اول رئیس جمهور در خصوص تأکید بر اجرای ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش در اقدامی خلاف قانون، در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری، حداکثر شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان را ۲۲ سال ذکر کرده‌اند. این در حالیست که داوطلبان کنکور بر اساس رأی صادره از دیوان عدالت اداری، برنامه‌ریزی و صرف هزینه کرده‌اند و به اجرای حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال محدودیت شرط سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان مطمئن بودند.

اینک با توجه به آغاز زمان ثبت‌نام کنکور و فرصت ۴ روزه باقیمانده جهت ثبت‌نام، خواهشمند است دستور آنی جهت اصلاح شرایط ثبت نام کنکور فرهنگیان بر طبق رأی دیوان(حداکثر شرط‌ سنی تا ۴۰ سال) صادر شود و با مستنکفین این رأی، برخورد قانونی صورت گیرد».

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی امرایی سقف سنی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان دیده بان شفافیت و عدالت دیوان عدالت اداری دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش ثبت نام کنکور رأی دیوان شرط سنی ۲۲ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۵۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
  • ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری به حوزه کار
  • اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران
  • آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
  • رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
  • پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
  • مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟